إثيوبيا توقف إرسال عمالتها إلى السعودية نهائياً
أريبيان بزنس
في الأربعاء، 24 يوليو 2013
أرسل
أوقفت إثيوبيا تصدير عمالتها نهائياً إلى السعودية.
أوقفت أديس أبابا تصدير العمالة الإثيوبية بكافة أنواعها الرجالية والنسائية نهائياً إلى المملكة العربية السعودية بما فيها التأشيرات السابقة التي تم التعامل معها من قبل مكاتب الاستقدام بالمملكة وصدر فيها قبول قبل قرار الحظر، والتي تقدر بنحو 40 ألف تأشيرة.
وجاء ذلك رداً على قرار الرياض مؤخراً إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الجرائم التي قامت بها خادمات إثيوبيات في حق أطفال في السعودية، وكان آخرها طفل توفي قبل يومين إثر إدخاله في قدر يحوي حليباً مغلياً من قبل خادمة إثيوبية.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء عن عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة صالح حرندة قوله "أوقفت إثيوبيا التعامل نهائياً مع المملكة حتى التأشيرات التي صدرت في السابق، بعد أن أخبرنا مكاتب السماسرة في العاصمة أديس أبابا بأن دولتهم رفضت استكمال الأوراق، بعد قرار الحظر مؤقتا من قبل المملكة".
وقدر "حرندة" عدد التأشيرات التي حصلت مكاتب الاستقدام على الرسوم تمهيدا لاستقدام عاملة منزلية بـ40 ألف تأشيرة، وهذه الرسوم ستسترد للمواطنين في حال استمرار إثيوبيا في المنع.
واعتبر المتعامل عبد العزيز الحربي تلك الجرائم أحداثاً فردية ولا يمكن أن تقاس بالجرائم التي ارتكبها عدد من الجنسيات في الدول التي سمحت بالاستقدام للمملكة، ويمكن القضاء عليها مع التشديد بالفحص النفسي وغيرها من الإجراءات، دون أن يساهم ذلك في وقف التعامل نهائياً مع إثيوبيا وهي الدولة الوحيدة حاليا التي تستطيع توفير أعداد مناسبة للطلب المتزايد من قبل الأسر السعودية.
وتعتمد الأسر السعودية بشكل كبير على الخادمات المنزليات، وتقدر أعدادهن بأكثر من مليون خادمة.
ونقلت صحيفة "الوطن" اليومية عن مصادر أن وزارة العمل تبحث جدياً لفتح قنوات جديدة مع عدد من الدول في شرق آسيا لتغطية النقص في توفير العمالة، بينما دعا أعضاء في مكاتب الاستقدام في مجالس الغرف وزارة العمل إلى الإسراع في عمل شركات تأجير العمالة، وخاصة العمالة المنزلية، لتكون بديلاً من عمليات الاستقدام التقليدية، والتي أثبتت نجاحها في الدول المجاورة وحدت من الجرائم والمخالفات لأنظمة الإقامة والعمل.
تعليقات