مستثمرون يحذرون من أزمة عمالة منزلية كبيرة تلوح في السعودية
أريبيان بزنس
في الثلاثاء، 29 أكتوبر 2013
أطلق مستثمرون عاملون في قطاع الاستقدام بالمملكة العربية السعودية تحذيرات شديدة من نشوء أزمة عمالة منزلية "كبيرة" في السعودية خلال الفترة المقبلة بسبب محدودية الأسواق التي يتم الاستقدام منها، وحملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
وتعاني السعودية أزمة في العمالة المنزلية ومحاولات حثيثة لإعادة فتح باب استقدامها، إثر توترات كانت قد نشبت ما بين السعودية -التي تعتمد أسرها بشكل كبير على العمالة المنزلية- وبين إندونيسيا -التي تصدر عشرات الآلاف من العمالة المنزلية- على خلفية مزاعم حول تعرض خادمات إندونيسيات في السعودية للتعذيب على يد أرباب العمل وما رافقها من احتجاجات أمام السفارة السعودية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
وقدر المستثمرون العجز المتوقع في العمالة المنزلية -بحسب صحيفة "الحياة" اليوم الثلاثاء- بنحو 60 بالمئة، وفي سوق العمالة عموماً بما يراوح بين 10 و20 بالمئة.
وأكدوا أن ما يفاقم أزمة العمالة أن شركات الاستقدام الجديدة لا تستطيع تغطية الطلب المتنامي على العمالة حالياً، مطالبين وزارة العمل بفتح قنوات استقدام جديدة، وعقد اتفاقات مع الدول المتوقف الاستقدام منها.
وتقدر أعداد العمالة المنزلية (خدم وسائقين) في المملكة العربية السعودية -التي يعيش فيها نحو 9 ملايين عامل أجنبي وافد- بأكثر من مليون عامل وعاملة.
وغادر السعودية عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة في الأشهر الماضية بعد أن بدأت الرياض في وقت سابق هذا العام حملة لم يسبق لها مثيل على العمال الوافدين الذين يعملون لحساب شركة غير تلك المدونة على تأشيرة الدخول أو الإقامة أو الذين يعملون في مهنة مختلفة.
وسوف تستأنف الحملة في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بعد فترة سماح استمرت سبعة أشهر وقالت وزارة العمل أمس الثلاثاء إنها ستشكل فرق لفحص أوراق العمال في الشركات بينما يقوم مسؤولو وزارة الداخلية بفحص الأوراق في الشارع.
وأرسلت السلطات السعودية رسالة نصية قصيرة على الهواتف المحمولة تقول إن المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع تقترب من نهايتها وتدعو كل من يهمه الأمر لتوفيق وضعه حتى لا يتعرض للعقاب بعد الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
تعليقات