السعودية: أهم 7 قرارات مالية جديدة ومدى تأثيرها على حياة الفرد

نشرت 2016 / 10 / 05 | By Ali Hamoudi

تعرف على أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة المتوافقة مع الإصلاحات الاقتصادية على خطى روية التحويل 2030

إليك أهم القرارات التي اتخذتها المملكة خلال الأسبوعين الماضيين حتى الآن، والتي جاءت متوافقة مع رؤية التحول 2030 والإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة لترشيد وتخفيض النفقات الحكومية مع زيادة إيرادات الدولة:

1. تخفيض رواتب الوزراء ومزايا الموظفين

   قرار مجلس الوزراء رقم (551)، بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية.
   بمقتضى هذا القرار، يتم خفض راتب الوزير بنسبة 20%، وخفض مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، وخفض الإعانة السنوية لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%، خفض بنسبة 15% للمبلغ الذي يصرف لأعضاء مجلس الشورى عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة في فترة العضوية البالغة أربع سنوات، وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين. بالإضافة إلى خفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25% من الراتب الأساسي في الأيام العادية، وإلى 50% في أيام العطلات الرسمية والأعياد.
   وقد وجهت مؤسسة النقد السعودي يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2016، كافة المصارف بإعادة جدولة قروض العملاء، وشددت على ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض، ذلك طبقاً للحد الأعلى للقروض الشخصية هي 33 بالمائة من دخل المقترض، وهي النسبة التي قد تزيد بسبب انخفاض وتأثر رواتب بعض المقترضين.

2. تطبيق الرسوم الجديدة للتأشيرات

   بدأت المديرية العامة للجوازات اعتباراً من اليوم الأحد تطبيق رسوم التأشيرات الجديدة وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وتشمل تأشيرة الخروج والعودة المفردة للمقيمين من 200 ريال لمدة شهرين و100 ريال عن كل شهر إضافي بدلا من السابق بواقع 200 ريال لمدة ستة أشهر كحد أقصى عدا الطلاب لمدة سنة. كما تشمل الرسوم الجديدة تأشيرة الخروج والعودة المتعددة إلى 500 ريال لمدة 3 شهور 200 ريال لوكل شهر إضافي 200 ريال بدلا من السابق برسم 500 ريال كحد أقصى لمدة ستة أشهر عدا زوجات المواطنين لمدة سنة.
   أما الوافدين غير المقيمين تمنح منافذ الجوازات تأشيرات دخول للعمالة المنزلية المرافقة لكفلائهم الخليجيين برسوم 300 ريال بدلا من 50 ريالا سابقا، وتأشيرة الزيارة المفردة برسم 2000 ريال بدلا من السابق 200 ريال، وتأشيرة الزيارة المتعددة برسم 3000 ريال لمدة ٦ أشهر “صلاحية المنافذ فقط ٦ شهور كحد أقصى” بدلا من السابق 500 ريال.

3. اعتماد السنة الميلادية بدلاً من السنة الهجرية

   من أن نشأت المملكة وهي تتعامل بالتقويم الهجري في جميع هيئات وكيانات الدولة بما فيها التعاملات المالية الخاصة بصرف الرواتب وعلاوات الموظفين.
   باعتماد التقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري ستوفر الحكومة ما يقارب نص شهر من رواتب الموظفين سنوياً، حيث أن السنة الهجرية تنقص عن السنة الميلادية بنحو 15 يوماً.

4. تطبيق رسوم ومخالفات المرور الجديدة

   بدأت الإدارة العامة للمرور السعودي يوم الأحد، تفعيل التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في 9 أغسطس/آب الماضي على نظام المرور والمخالفات في المملكة، فقد شملت لائحة المخالفات المرورية الجديدة المعدلة، 21 مخالفة، ضمن جداول المخالفات رقم 5 و6 و7، بالإضافة إلى رفع قيمة مخالفة عدم الإبلاغ عن الحوادث أو مساعدة المصابين إلى 10 آلاف ريال والسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر، التفحيط مخالفة مرورية، ستواجه بغرامة 20 ألف ريال في المرة الأولى وتضاعف للثانية، وأن الحد الأقصى 60 ألف ريال مع حجز المركبة، والنظر في مصادرتها.
   وتم فرض غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال على المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (5)، التي من ضمنها الوقوف على خطوط السكة الحديدية.
   بالإضافة إلى رفع غرامات بعض من المخالفات إلى 3 آلاف ريال كحد أدنى و6 آلاف ريال كحد أعلى مع حجز المركبة على المخالفات على بعض المخالفات مثل قطع الإشارة الحمراء، استخدام لوحة غير عائدة للمركبة،غيرها.
   كما رفع قرار مجلس الوزراء غرامات عدد من المخالفات الأخرى إلى 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة في جدول رقم 7 والتي من ضمنها طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة.
5. اعتمدت وزارة الإسكان السعودية، المباني الجاهزة في مشاريعها لخفض التكلفة وسرعة الإنجاز، وذلك بعد المطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي
6. إطلاق برنامج القرض المعجل بالتعاون بين صندوق التنمية العقاري ومصرف الراجحي للتمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة، سواء أكانت فللا أم شققا، ليستفيد منه المواطنون الذين لا يزالوا على قوائم انتظار في ثلاثة مدن فقط.
7. فرض رسوم على الطرق السريعة: تتوجه وزارة النقل السعودية إسناد مشاريع الطرق في المملكة إلى القطاع الخاص، مع فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة المنفذة بواسطة القطاع الخاص، من أجل تغطية تكاليف البناء والتشغيل