كيفية كتابة عقد فرنشايز جيد؟
يصنف عقد الفرنشايز ضمن العقود غير المسمية، أي تلك العقود التي لا تنظمها القوانين المدنية، حيث يمكن لطرفي العقد صياغة محتواه بشكل حر. غير أن عدم وجود قوانين لا يعني الحرية الكاملة في صياغة أحكامه.
وبموجب مبدأ حرية التعاقد المعمول به في القانون التجاري بإمكان الطرفين التعاقد فيما بينهما حسب تقديرهما، ما لم يكن محتوى العقد أو هدفه يتعارض مع خصائص العلاقة، أو القانون أو مبادئ التعايش الاجتماعي. وبهذه الطريقة، يرسم مبدأ حرية التعاقد المذكور حدود صياغة محتوى عقد الفرنشايز.
ونظراً لتنوع المجالات التي تنمو بالاعتماد على نظام الفرنشايز، وخصوصيات نشاط كل واحد من مانحي الامتياز، ليس من الممكن إعداد نموذج موحد لعقد فرنشايز يمكن تطبيقه على كافة الاتفاقيات التي تحمل طابع الفرنشايز. ومع ذلك، يمكن تحديد القضايا التي ينبغي أن تدرج في كل عقد من هذا النوع، حيث أنها تشكل المحور الرئيسي الذي يبنى عليه مضمون العقد.
الأكثر شيوعا هو أن يستهل عقد الفرنشايز بديباجة، يتم فيها تحديد الوضع الفعلي، نوايا الطرفين والأفكار والقيم، التي على أساسها سيكون التعاون بينهما.
بعد ذلك ومن أجل تنظيم وفهم أفضل لمحتوى العقد ينبغي تضمين تعريف للمفاهيم الأساسية المستخدمة فيه.
ثم تصف الأحكام اللاحقة المراحل المختلفة للتعاون على أساس العقد. ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات هي: (i) الأحكام المتعلقة بإبرام العقد، (ii) الأحكام التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين خلال مدة سريان العقد، (iii) الأحكام التي تنظم أسباب وسبل فسخ العقد. ومن أجل إعداد العقد بصورة صحيحة ينبغي أن تتخيل الخطوات التالية اللازمة للتأسيس للتعاون ومن ثم الشروع فيه وإنهائه. ومن المهم الحفاظ على الترتيب السليم لأحكام النظام بحيث تكون وحدة منطقية من شأنها تسهيل قراءة وفهم العقد.
وفيما يلي نعرض القضايا التي لا ينبغي أن يخلو منها عقد تم اعداده بشكل مهني:
- قواعد الانضمام لنظام الفرنشايز.
- مدة سريان عقد الفرنشايز.
- منطقة عمل ممنوح الامتياز.
- حقوق والتزامات الطرفين.
- حماية العلامات التجارية.
- حماية أسرار الشركة.
- الأنشطة التنافسية.
- التدريب.
- رسوم الفرنشايز ورسوم التسويق.
- الترويج والدعاية.
- الصلاحيات الرقابية لمانح الامتياز.
- فسخ العقد.
علاوة على ذلك، من الممكن أن تحتوي عقود الفرنشايز على بنود إضافية، تتعلق على سبيل المثال بالشروط الجزائية، حماية مستحقات مانح الامتياز، أو تحديد التزامات الأطراف بعد الانتهاء من التعاون.
الجزء الأخير من العقد يمثل الأحكام النهائية التي تتحدث في الغالب عن التشريعات المطبقة على مسائل لا ينظمها العقد وعن طريقة إجراء التعديلات عليه.
تعليقات